* حراسة الرعية ، والتي تقابل الأمن الداخلي . * تدبير الجند ، المقابلة للأمن الخارجي . * تقدير الأموال دخلا وخرجا ، والتي تقابل التنمية الاقتصادية . السياسة الشرعية ha'irahS hasayiS الشرعية مؤنث شرعي ، وهي مأخوذة من لفظ شرّع ومعناه : بيّن وسنّ ، وياء النسبة فيها تفيد أنها مشروعة ومسنونة من قبل الشرع ، وعليه لا تكون السياسة منسوبة إلى الشرع ما لم تتقيد بأحكامه وحدوده « 55 » . وقد تعامل الفقهاء مع هذا المصطلح وفق استعمالهم له في أبواب الفقه والسياسة ، ويمكن تحديد ذلك اصطلاحيا ب « 56 » : المعنى السياسي العام وهو إصلاح أمور الرعية وتدبير أمورهم أو إحاطة الرعية بما يصلحها لطفا وعنفا ، وهذا ما أراده ابن تيمية ( ت 728 ه ) بقوله : « السياسة الشرعية الإلهية التي تنصر سلطان المسلمين على أعدائه وأعداء الدين » . المعنى الفقهي الخاص وهو المراد من قول ابن عابدين : « والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان » ، وهذا ما أراده الغزالي عندما اعتبر قتل الساعي في الأرض بالفساد سياسة ، وعندما سئل « حد الشارب ثمانون ، هل فعله الصحابة سياسة » « 57 » ، وفي المعنى الفقهي الخاص - التعزير - اختلف الفقهاء في جواز الأخذ بالسياسة الشرعية فيه إلى « 58 » : المجيزين وهم أكثر الفقهاء ، قال القرافي ( ت 684 ه ) : « ما تقدم من

--> ( 55 ) عمرو ، عبد الفتاح : السياسة الشرعية ص 15 . ( 56 ) ابن القيم ، الطرق الحكمية ص 11 . وابن عابدين ، رد المحتار 4 / 15 . والنسفي طلبة الطلبة ص 96 . وابن تيمية ، الفتاوى 28 / 624 . ( 57 ) الغزالي ، المستصفى 1 / 423 ، 426 ، 427 ، قارن مع : السرخسي ، المبسوط 9 / 79 . ( 58 ) ابن طرغان ، المقدمة السلطانية ص 4 وما بعدها . والقرافي ، الذخيرة 10 / 45 . وابن الأزرق ، بدائع السلك 1 / 293 .